إلغاء التأهيل الجامعي للنظام القديم لامتصاص غضب الأساتذة

قدم وزير التعليم العالي تطمينات للأساتذة، أكد فيها بأنه يتم التفكير جديا في إلغاء التأهيل الجامعي وتحويل دكتوراه علوم إلى دكتوراه دولة، للمسجلين في النظام القديم، تلبية لمطلب نقابات القطاع، وهو ما اعتبرته نقابة الأساتذة الجامعيين التابعة للمركزية النقابية، مؤشرا إيجابيا من قبل الوصاية من شأنه الحفاظ على الهدنة الاجتماعية.

عقدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، أمس، دورة استثنائية لمكتبها الوطني بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وخصص اللقاء الذي حضره ممثـل الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ـ حسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه ـ لمناقشة انشغالات الأساتذة بناءا على نتائج اللقاءين الأخيرين اللذان جمعا ممثلي ذات التنظيم بالوزير رشيد حراوبية.
وجددت النقابة مطلبها بضرورة الإسراع في إنجاز سكنات برنامج الرئيس، والتعجيل بتوزيع الوحدات التي تم الانتهاء منها، موازاة مع ضرورة دعم وزارة التعليم العالي والمركزية النقابية لمختلف صيغ السكن، من ترقوي عمومي مدعم وسكن وظيفي واجتماعي، وكذا التعاونيات العقارية، إضافة إلى تسوية سكنات ديوان السكنات الترقوية لأساتذة التعليم العالي ـ ''أوبيباس'' ـ التي لازالت عالقة في بعض المؤسسات الجامعية. وبخصوص علاقات العمل، سجل المكتب الوطني ـ يضيف البيان ـ بأسف شديد التجاوزات والخروقات التي تمس الحق في ممارسة النشاط النقابي من قبل بعض مسؤولي المؤسسات الجامعية، ما جعله يندد بهذه الممارسات ويطالب بالتعجيل بوقفها حفاظا على استقرار الجامعة.
وجدد ذات التنظيم، تمسكه بالحوار والمفاوضات مع وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن مختلف جلسات العمل التي جمعت الطرفين، سمحت بمعالجة انشغالات عديدة، على رأسها، ملف التأهيل العلمي، تبعا لالتزام المسؤول الأول عن القطاع، إلغاء التأهيل الجامعي وتحويل دكتوراه علوم إلى دكتوراه دولة بالنسبة للمسجلين في النظام القديم، أو التسهيل من إجراءاتهما.
وتطالب النقابة بإعادة النظر في الإجراءات التي من شأنها تسهيل إدماج كافة أصناف الأساتذة الجامعيين، خاصة منهم المساعدين من الصنف (أ) و(ب)، في مختلف مشاريع البحث الوطنية. وتلبية لإلحاح الأساتذة، شدّد التنظيم على فتح تحقيق سنوي في مسألة توزيع منحة التربص قصير المدى وضرورة التطبيق الصارم للقانون.